نظرية القياس المنطقي......

نظرية القياس المنطقي

ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: مقدمات القياس وعناصره.
الفصل الثاني: بناء القياس وأصوله.

فالفصل الأول: وينقسم إلى مبحثين.
1- الحدود أو التصورات.
2- القضايا والمقدمات.

المبحث الأول: تكلم عن الحدود، وأهميتها، فهي النقطة التي يبدأ الدارسون للدراسة المنطقية بها ويعرف التصور بأنه حضور صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه بسلب ولا إيجاب. وهو نوعان :
1. بدهي .. لا يكاد يحتاج إلى تأمل وإعمال فكر ونظر، كتصور الوجود.
2. نظري .. يحتاج إلى تأمل وإعمال فكر ونظر كتصور العقل أو النفس.
ويجمع المناطقة أن التصور التام لشيء ما لا يكون إلا بتعريفه تعريفاً دقيقاً .. وهذا يكشف أهمية ذلك المبحث وأثره في الحياة العامة وفي ميادين العلم.
مقدمـات التعريـف

أولاً : الدلالة وأنواعها:
يهتم المناطقة بموضوع الدلالة، لأن المنطق تتجه إلى بحث الأفكار والمعاني وهي دلالات الألفاظ التي هي كون الشيء بحيث يلزم من تصوره تصور شيء آخر.. والشيء الأول هو الدال، والآخر هو المدلول .. وهي ثلاثة أقسام:
1. دلالة مطابقة: أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له.
2. دلالة تضمين: يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له.
3. دلالة إلتزام: أن يدل اللفظ على أمر لازم للأمر الأصلي الذي وضع له.

ثانياً : الألفاظ وأقسامها:
قسموها إلى عدة تقسيمات، أهمها:
1. مفرد ، ومركب:
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه .
المركب: ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة تامة أو ناقصة.
والمركب ينقسم على قسمين:
1- مركب تام .. وهو الذي كل لفظ فيه يدل على معنى مستقل ، والمجموع يدل دلالة تامة يصح السكوت عليها ، ويكون من اسمين.
2- مركب ناقص .. هو الذي لا يدل أحد جزئيه على معنى مستقل وهو مكون من حرف.
وينقسم المفرد إلى قسمين:
1. جزئـي. 2. كلي.
الجزئي هو: الذي معناه الواحد لا يصلح لاشتراك كثيريين فيه البته.
الكلي هو: الذي معناه الواحد في الذهن يصلح لاشتراك كثيرين فيه.
ثالثاً : العلاقة بين الألفاظ:
وتناول فيها العلاقة بين المفهوم، والماصدق .
فالمفهوم : هو المعنى الذي يفهم من اللفظ .
والماصدق: الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ والعلاقة بينهما عكسية .. إذا قل المفهوم زاد الماصدق، وإذا زاد المفهوم قل الماصدق.
ثم تناول العلاقات من حيث كونها علاقات بين الألفاظ كلية وجزئية، وتداخلها مع المفهوم والماصدق.

رابعاً: الكليات الخمس، وهي:
1- الجنس 2- النوع 3- الفصل 4- الخاصة 5- العرض العام
1- الجنس: ما يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة، وهو يشير إلى جزء الماهية التي تشترك بين الأنواع التي تندرج تحته.
2- النوع: هو ما يقل على كثيرين متفقين في الحقيقة، وهو يشير إلى تمام الماهية.
3- الفصل: وهو ما يل على كثيرين متفقين في الحقيقة، وهو يشير إلى جزء الماهية الخاصة الذي يفصلها عن غيرها.
4- الخاصة: وهو اللفظ الذي يقال على كثيرين متفقين في الحقيقة، ويشير إلى صفة خارجة عن الماهية خاصة به.
5- العرض العام: ما يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة ويشير إلى صفة خارجة عن الماهية مشتركة بينها وبين غيرها.
ثم يشير المصنف إلى ما ورد عن الغربيين من تقسيم للجنس والنوع إلى عال، ووسيط، وقريب، أو سافل.
التعريف :
هو أهم المباحث في التصور، وما كل ما تقدم إلا تقدمه لهذا المبحث الهام؛ وذلك لأن إدراك الشيء عقلاً لا يتم إلا بالحد، وهو على تعبير أرسطو:-
"القوال الدال على ماهية الشيء"؛ فلا بد أن يتركب مع المقومات الذاتية للشيء حتى يبين كنهه وماهيته، وقد وجه الباحثون لهذا التعريف النقد؛ حيث لا يمكن لأحد أن يعرف كنه الأشياء إلا الله تعالى، وهذا يستعصى على البشر، واكتفوا بكونه مميزاً، ويجمع المصنف بين الاثنين، بمعنى أن يكون دالاً على الكنه مميزاً.
أنواع التعريف :
(1) بالحد: وهو القول الدال على ما هي الشيء بذكر صفاته الذاتية اللازمة على وجه يتم به تمييزه عن غيره، وهو نوعان:-
1- الحد المقام، ويكون بذكر: الجنس القريب + الفصل.
2- الحد الناقص، ويكون بذكر: الجنس البعيد + الفصل أو الفصل وحده.
(2) الرسم: وهو الذي يكون بذكر الخواص العرضية وهو نوعان:-
1- رسم تام: ويكون بذكر: الجنس القريب + الخاصة.
2- رسم ناقص: ويكون بذكر: الجنس البعيد + الخاصة أو الخاصة وحدها
(3) التعريف اللفظي: تعريف الشيء بواسطة لفظ أوضح منه، أو بواسطة لفظ مرادف له أشهر عند المخاطب.
شروط التعريف:
(1) أن يكون جامعاً مانعاً مساوياً للمعرف.
(2) أن يكون أوضح من المعرف.
(3) ألا يكون في التعريف لفظ تتوقف معرفته على معرفة المعرف.
(4) ألا يكون مجازياً. (5) ألا يوخذ حكم المعرف في تعريفه.
المبحث الثاني: القضايا
يعرف المؤلف القضية بقوله:
هي القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن قائله، والقول الذي يحتمل الصدق والكذب هو القول الخبري المركب، أو الجملة الخبرية.
والقضية تتركب من:-
موضوع، هو المبتدأ.
مجمول: هو الخبر
رابطة، هي النسبة والحكم الذي تدل عليه القضية، وينكر المصنف على من فرق بين القضايا والأحكام، وقالوا: إن المنطق يتجه إلى دراسة الأحكام، ويرد عليهم الآخرون بأنه يتجه لدراسة القضايا، ولا فرق بينها، فالقضايا تتضمن الأحكام.
أقسام القضايا :
لها تقسيمات عدة: منها.
(1) تقسيم القضية من حيث الإطلاق والتقييد:- وتنقسم إلى قسمين:-
1- القضية الحملية 2- القضية الشرطية.
1- القضية الحملية: هي القضية التي يحكم فيها بإثبات شيء لشيء، أو نفي شيء عن شيء، والحكم الذي تعبر عنه، غير مقيد بقيد، أو مشروط بشرط.
2- القضية الشرطية: هي القضية التي يحكم فيها بإثبات بل بتعليق أحد طرفيها على الآخر، أو يحكم فيها بالتنافي بينهما، والحكم فيها مقيد بقيد أو مشروط بشرط.
وتتكون من: مقدم، وهو الأول، وتالي الثاني: وشرط، وهو أداء الشرط، وتنقسم إلى نوعين:-
1- شرطية متصلة: وهي ما حكم فيها بتعليق التالي على المقدم إيجاباً وسلباً، وتتألف من جملتين يربطهما أداء شرط.
2- شرطية منفصلة:وهي ما حكم فيها بالتنافي والعناد بين طرفيها، أو العلاقة بين طرفيها علاقة اتصال، وهي جملتين جعلت إحداهما لازمة لانفصال الأخرى.
(2) تقسيم القضية من حيث الكم والكيف:-
تنقسم من حيث الكم إلى :-
1- قضية كلية: يكون الحكم فيها مستغرقاً لكل أفراد الموضوع، ويدل على ذلك لفظ كل أو جميع.
2- قضية جزئية: يكون الحكم فيها غير مستغرق لكل أفراد الموضوع، بل خاصاً ببعضهم، ويدل على ذلك لفظ بعض.
وتنقسم من حيث الكيف إلى:-
1- قضية موجبة: وهي ما يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع.
2- قضية سالبة: وهي ما يحكم فيها بنفي المحمول عن الموضوع.
ونتج عن هذا التقسيم أربعة أنواع:-
(1) ك .م (2) ك.س (3) ج.م (4) ج.س
ويتناول المؤلف بعد ذلك:-
سور القضية: هو اللفظ الذي يدل على الكم في القضية.
والاستغراق للحدود:
ك.م: تستغرق الموضوع فقط.
م.س تستغرق الموضوع والمحمول.
ج.م لا تستغرق الموضوع ولا المحمول.
ج.س تستغرق المحمول ولا تستغرق الموضوع.
(3) تقسيم القضية من حيث العموم والخصوص:-
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:-
1- قضية شخصية: وهي ما يكون موضوعها شخصاً، أو دالا على شخص بعينه.
2- قضية مهملة: وهي ما يكون موضوعها كلياً، ولكن لم بين فيها ما إذا كان الحكم مستغرقاً لجميع أفراده، أو خاصاً ببعض أفراده.
3- قضية محصورة: وهي ما يكون موضوعها كلياً، ويذكر فيها ما يدل على أن الحكم منصب على جميع أفراده، أو بعض أفراده.
(4) تقسيم القضية من حيث الجهة:
تنقسم من حيث نسبة المحمول إلى الموضوع إلى:-
1- قضية مطلقة أو غير موجهة:
وهي التي تخلو من لفظ يحدد طبيعة نسبة المحمول إلى الموضوع.
2- قضية مقيدة أو موجهة: وهي التي تضمنت لفظاً يحدد طبيعة النسبة بين طرفيها.
تقسيم القضية إلى تحليلية وتركيبيه:
1- القضية التحليلية: وهي التي لا يقرر المحمول فيها أكثر مما هو متضمن في الموضوع.
2- القضية التركيبية: وهي التي يفيد المحمول فيها معنى جديداً يضاف إلى الموضوع.
تقابل القضايا: وهو أربعة أنواع....
(1) التناقض: بين القضيتين المختلفتين في الكم والكيف.
الحكم: لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً. فإذا صدقت إحداهما، كذبت الأخرى والعكس.
(2) التضاد: بين الكليتين المختلفتين في الكم:
الحكم: لا يصدقان معاً، وقد يكذبان.
فإذا صدقت إحداهما، كذبت الأخرى.
(3) التداخل: بين القضيتين المختلفتين في الكم فقط.
الحكم: إذا صدقت الكلية، صدقت الجزئية؛ وإذا صدقت الجزئية، لا يستلزم صدق الكلية، وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية.
(4) الدخول تحت التضاد: بين الجزئيتين المختلفتين في الكيف.
الحكم: لا يكذبان معاً، وقد يصدقان معاً، ثم يذكر شروط تلك القضايا مع التقابل.
• العكس: نوع من الاستدلال المباشر ينتقل العقل فيه من قضية إلى عكسها، وذلك له صور:
1- ك.م ينعكس – ج.م
2- ك.س تنعكس
3- ج.م تنعكس
4- ج.س لاتنعكس